قال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد بصدد الانتهاء من إنشاء وحدات لمكافحة حالات الغش التى يقوم بها العملاء والخاصة بأحقيتهم فى صرف التعويض الخاص، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف قطب أن الغرض من تلك الوحدات وقف نزيف الخسائر التى قد تتحملها شركات التأمين، والناتجة عن غش العملاء فى الأوراق المقدمة لصرف التعويضات، وذلك بعد ثبوت الكثير من حالات التلاعب بالأوراق ومحاضر الشرطة وقيام بعض شهود العيان بإثبات شهادتهم فى حادثين مختلفين فى أماكن متفرقة.
من جانبه أشاد الدكتورعادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتلك الفكرة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة موجودة بدولتي أمريكا وانجلترا، وتعمل على تقديم المعلومات الكافية والدقيقة عن عملاء شركات التأمين، لتجنب حالات الغش التى يقوم بها بعض العملاء.
وطلب الاتحاد بضرورة البدء فى تنفيذ المشروع، للتغلب على حالات الغش الموجودة فى قطاع تأمينات السيارات، مشيرًا الى أنه عند تنفيذ المشروع ستتم الاستعانة بالكثير من الخبراء فى مجال الشرطة، والمحامين القانونيين الموجودين بالقطاع التأمينى.
من ناحية أخري أشار "قطب" الى أن الاتحاد مستمر في دراسة المعايير المحاسبية لشركات التأمين التكافلي، ومن أبرزها معايير المضاربة أو الوكالة بالغير، بالإضافة لمعايير التعامل مع القرض الحسن، موضحا أن الاتحاد فى حالة الانتهاء منه سيتم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإبداء الموافقة عليه.
وردًا على سؤال "الخبر الاقتصادى" حول إمكانية التأمين على المساجد الأثرية الموجودة فى مصر خاصة بعد تعرض تلك المساجد لحالات السرقة، قال قطب إن هذه المساجد لاتقدر بثمن، ولا يوجد لدينا مانع فى التأمين عليها، وفى حالة التأمين عليها ستكون بأسعار مرتفعة، مناشدًا الجهات المعنية بضرورة طلب التأمين على المساجد الأثرية.
