جانب من اللقاء
بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد مؤسسة «إنتربرايز سنغافورة» سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
اهتمام سنغافوري متزايد بالاستثمار في مصر
ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية تنافسية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على إزالة التحديات أمام المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة.
هيئة الاستثمار: حريصون على جذب استثمارات سنغافورية نوعية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، موضحًا ما تتمتع به مصر من موارد بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية، وبنية تحتية متطورة تدعم إقامة وتوسع المشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة «إنتربرايز سنغافورة» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالسوق المصرية، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة التي توفر فرص نمو طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل بيئة واعدة للاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
تعاون جديد لدعم الطاقة والتكنولوجيا واللوجستيات
وضمن برنامج الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري بعدد من المناطق الاستثمارية والصناعية، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لبحث مقومات الاستثمار وتوافر متطلبات المشروعات المستهدفة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
