جانب من التوقيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات، في خطوة تستهدف تعزيز استخدام الكهرباء النظيفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية ودعم خطط التحول الأخضر.
اتفاقيتان لدعم استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ويقضي العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء التابعة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النظيفة التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، ثم توزيعها على المستهلكين داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويتضمن العقد الثاني توريد الكهرباء المنتجة من محطات الهيئة إلى شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، ضمن برنامج اتفاقيات شراء الطاقة لمدة عام، بهدف تلبية احتياجات الشركة من الكهرباء النظيفة، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في ميناء شرق بورسعيد.
مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض الانبعاثات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تجسدان نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن استراتيجية قطاع الكهرباء ترتكز على دعم توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع تنامي اشتراطات الاستدامة البيئية في التجارة الدولية.
وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار تنفيذ مشروعات الربط بالشبكة القومية للكهرباء وفق خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع استمرار الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.
توقيع اتفاقيات لتغذية قناة السويس للحاويات بالكهرباء النظيفة في ميناء شرق بورسعيد
وأكد وليد جمال الدين أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة جديدة في دمج معايير الاستدامة البيئية داخل منظومة تشغيل موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
وتعد شركة قناة السويس للحاويات، التابعة لمجموعة إيه بي إم تيرمينالز العالمية، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، حيث أسهمت التوسعات التي اكتملت خلال عام 2025 في تعزيز تصنيف الميناء ليحتل المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة الموانئ، كما تدعم الاتفاقية أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطط مجموعة ميرسك للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040.
