جانب من المؤتمر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى نظام تمويل عالمي أكثر عدالة وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية وخفض المخاطر المالية، مع الحفاظ على الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال المقبلة.
مصر تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول 2027
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يشهد استجابة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مؤكدًا استمرار هذا النمو خلال العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة تواصل توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، بما يسهم في خلق حيز مالي إضافي يُوجه إلى الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين
ولفت وزير المالية إلى أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال عامين، في حين ارتفع في العديد من الأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.
كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى 70% في المدى المتوسط، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي.
