جانب من الاجتماع
عقد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض تطورات الجهود الوطنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، ومناقشة ملف التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق والتصديق على محضره.
الحكومة تسرّع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتُنجز تسويات بـ196 مليار جنيه
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهود المشتركة بين البنك ووزارة التخطيط في ملف فض التشابكات والتسويات المالية تمثل إنجازًا مهمًا في التعامل مع ملفات مالية تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس توجهًا مؤسسيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن إتمام التسويات الخاصة بالتشابكات المالية يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.
فض التشابكات المالية يعزز المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي
وقال الدكتور أحمد رستم إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم دوره التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة ناقش واعتمد بروتوكولات فض تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه، تشمل التزامات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف أن التسويات التي تمت بين البنك وعدد من الجهات التابعة للدولة ستنعكس إيجابًا على المراكز المالية لجميع الأطراف، وتدعم توجيه الموارد بكفاءة أكبر بما يسهم في تعظيم الاستثمارات والعوائد.
اعتماد تسويات مالية تعود لعقود ماضية ضمن خطة تطوير بنك الاستثمار القومي
وأكد رستم أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، خاصة مع وزارات المالية والإسكان والزراعة، مشددًا على أن استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المالية المتراكمة بصورة مستدامة، ويعزز الانضباط المالي وكفاءة إدارة الموارد العامة.
هيكلة بنك الاستثمار القومي أولوية لدعم التنمية ورفع كفاءة إدارة الموارد
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات جديدة لرفع كفاءة الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة استخدام الموارد المملوكة للدولة.
وأوضح أن البنك يشهد مرحلة جديدة تستهدف تعظيم دوره التنموي والاستثماري من خلال تطوير آليات العمل وتحسين كفاءة توظيف الأصول، بما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية لدعم خطط التنمية الاقتصادية.
