جانب من الاجتماع
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاقه، في إطار دعم الابتكار وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وضمت اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التأمين والتكنولوجيا وريادة الأعمال، من بينهم ممثلون عن مؤسسات محلية ودولية، حيث يهدف تشكيلها إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير بيئة الابتكار المالي.
المختبر التنظيمي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
وأكد رئيس الهيئة أن اللجنة تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم الابتكار المالي وتطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي يمثل أداة حديثة تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
5 موافقات مبدئية و13 مذكرة تفاهم ضمن حصاد المختبر التنظيمي للرقابة المالية
واستعرض الاجتماع نتائج العام الأول للمختبر، حيث أوضح أحمد خليفة أنه تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم، إلى جانب تقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آلية عمل المختبر، والتي تشمل تقديم المشروعات المبتكرة، ثم مراجعتها واختبارها داخل البيئة التنظيمية، وصولًا إلى الموافقة النهائية أو تمديد فترة الاختبار أو الرفض وفق نتائج التقييم.
المختبر التنظيمي منصة متكاملة لتجربة الحلول المالية الرقمية
وتناول الاجتماع أهداف اللجنة الاستشارية، والتي تشمل دعم تطوير مشروعات التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق عمل المختبر محليًا وإقليميًا، خاصة في القارة الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية وبناء القدرات داخل القطاع.
واتفق أعضاء اللجنة على أولويات المرحلة المقبلة، والتي تتضمن توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي، بما يدعم أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
