جانب من التوقيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات.
ووقع البروتوكول كل من أحمد كجوك، والدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور أحمد رستم.
مدبولي: فض التشابكات المالية أولوية حكومية
وأكد رئيس الوزراء أن البروتوكول يمثل إحدى ثمار جهود الدولة في معالجة ملف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، والذي يُعد من الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس أيضًا اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية بما يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات الأجيال الجديدة.
48.5 مليار جنيه لتمويل 11 جامعة أهلية
وينص البروتوكول على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 48.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، بما يدعم التوسع في مؤسسات التعليم الجامعي الحديثة ويعزز فرص إتاحة التعليم المتميز في مختلف المحافظات.
المالية: التعليم يتصدر أولويات الإنفاق
ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الدولة تضع الاستثمار في التنمية البشرية على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الإنفاق على التعليم سيظل أحد أهم محاور العمل الحكومي في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتطوير قدراته.
وأوضح أن الجامعات الأهلية والتكنولوجية تسهم في توفير برامج تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليم العالي: دعم استدامة الجامعات الأهلية
وبدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تخدم خطط التنمية الوطنية.
وأضاف أن الاتفاق يمثل نموذجًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع فرص الحصول على تعليم جامعي حديث وعالي الجودة.
التخطيط: استثمارات لدعم جودة التعليم
ومن جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بزيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي، مؤكدًا أن قطاع التعليم العالي يحظى بأولوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية سيسهم في تعزيز البنية التعليمية القائمة، وتوفير تخصصات حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وفرص التنمية المستقبلية.
