أكد الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس إمكانية الوصول إلى رؤية موحدة للتقليل من حجم خسائر قطاع السيارات وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين.
وانتقد "منير"، خلال كلمته بندوة "اللجنة العامة لتأمينات السيارات، ممارسات الشركات فى هذا القطاع بعدم التزامها بالضوابط التى حددها الرقيب منها وكتابة الوثيقة وإصدارها فى منافذ الشركات الموجودة بوحدات المرور ووجود جهاز حاسب آلى بكل منفذ للقضاء على ظاهرة الدفاتر المزوَّرة ، مشيرًا إلى أنه فى حالة تقدم أحد العملاء بشكوى إلى الهيئة ضد أى شركة تأمين لرفض الأخيرة سداد التعويض بداعى أن الوثيقة مزوّرة تُلزم "الهيئة" الشركات بسداد التعويض لأن انتشار الوثائق المزورة كان بسبب تقصير الشركات.
وشدد على أن هذا القطاع يحتاج إلى عناية كبيرة لأنه يستهدف عملاء من جميع طبقات الشعب ، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن قطاع تأمينات السيارات بفرعيه الإجبارى والتكميلى يستحوذ على 36.8% من حجم تأمينات الممتلكات بالسوق بواقع 10.8% للإجبارى و 25.5% للتكميلى.
وأضاف أن نسبة الشكاوى من تأمينات السيارات وصلت لحوالى 86% من تلك المُقدمة فى التأمينات العامة، منها نحو 30% شكاوى تحسم لصالح العميل، فالشركات تتعامل مع عملاء بعدم اهتمام وتمارس كذلك وسائل الضغط عليها للجوء للهيئة أو عمل تسوية للتعويض2011.
من ناحيه أوضح عبد الروؤف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن فرع تأمينات السيارات من أكثر فروع قطاع التأمينات، تحقيقًا للأقساط والتى تقدر بحوالى 50%من إجمالى أقساط الشركات.
وأضاف أن فرع تأمينات السيارات على الرغم من ارتفاع إجمالى الأقساط فيه فإنه يشبه "الرجل المريض" وأن الأقساط المحصلة من فرع تأمينات السيارات لا تنناسب مع حجم التعويضات التى تسدد حيث بلغ إجمالى الأقساط المجمعة عن فرع التأمين الإجبارى فى عام 2010 نحو 438 مليون جنيه فى ظل تعويضات مسددة وصلت إلى 1.428 مليار جنيه أى أن معدل الخسائر بلغ 324%.
ولفت إلى أنه مع زيادة التعريفة الخاصة بتأمينات السيارات الإجبارية واستطاعت الشركات تخفيف هذه الخسائر إلا أنها لم لتصل إلى الدرجة المطلوبة بعد.
