جانب من اللقاء
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» المنعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، والذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة بالضمانات والحوافز الاستثمارية، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، إضافة إلى أدوات التمويل ودور البنوك المصرية في دعم المستثمرين، إلى جانب التركيز على البنية التحتية المستدامة كعنصر رئيسي لتعزيز القيمة الاستثمارية طويلة الأجل.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات مستدامة ومتكاملة الخدمات، وليس مجرد مشروعات سكنية منفصلة، موضحة أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع البنية التحتية والخدمات والأنشطة الاقتصادية لضمان جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات.
وأشارت إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، ما عزز من جاذبية السوق المصرية الاستثمارية، في ظل نمو سكاني وحضري متزايد واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات.
وأضافت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، وتطوير منظومة التمويل العقاري، بما يسهم في دعم الاستثمار العقاري والبنية التحتية المستدامة.
وشددت الوزيرة على أن نجاح التنمية العمرانية لا يقاس بعدد الوحدات السكنية فقط، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بشكل مستدام، مؤكدة أن مصر لا تطرح مشروعات فقط بل مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل.
كما استعرضت جهود الدولة في تطوير بيئة الاستثمار عبر إصلاحات تشمل تخصيص الأراضي، وتبسيط التراخيص، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويزيد من وضوح الإجراءات أمام المستثمرين.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة دعوة للمستثمرين الدوليين، مؤكدة أن مصر توفر اليوم بيئة أكثر استقرارًا ونضجًا ووضوحًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة ورؤية حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات مستدامة.
