جانب من اللقاء
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106)، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية وتطوير كفاءة الأداء بما يواكب التوسع في تطبيق المنظومة.
وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء، إلى جانب المدير التنفيذي للهيئة وعدد من القيادات التنفيذية.
واستهل المجلس أعماله باعتماد محضري الاجتماعين (104) و(105)، كما اطّلع على نتائج أعمال لجنة المراجعة، ووافق على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من قطاعات وفروع الهيئة.
كما اعتمد المجلس الإصدار الأول من التقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن السنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، بما يعكس تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتطوير منظومة العمل المؤسسي.
ووافق المجلس كذلك على اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، واعتماد الإصدار الثاني من سياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، دعمًا لمبادئ النزاهة والشفافية.
واستعرض المجلس المركز المالي ونتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت نموًا في أعمال الهيئة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالفترة المماثلة، إلى جانب نتائج لجنة التمويل والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي إطار التخطيط الاستراتيجي، وافق المجلس على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة 2026/2027 – 2029/2030، كما اعتمد تقرير الأداء السنوي لعام 2025، ودليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية.
كما أقر المجلس اتخاذ إجراءات مراجعية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في إطار اتفاقيات المعونة الفنية ذات الصلة، واطّلع على موقف متابعة تنفيذ قراراته السابقة لضمان كفاءة التنفيذ.
وأكد المجلس أن القرارات الصادرة تأتي في إطار مواصلة تطوير البنية المؤسسية للهيئة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحسين إدارة الموارد، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
