صورة ارشيفية
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، خلال شهر مايو ، حيث جري التصدي للعديد من ممارسات التلاعب والاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية بعدد من المحافظات، سواء من خلال أعمال التفتيش المفاجئ أو باستخدام التقنيات الرقمية للرقابة والتتبع، الأمر الذي ادي إلي ضبط نحو مليون و279 ألف لتر من البنزين والسولار، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 64 مليون جنيه، بما يمثل إهدارا مباشرا لمقدرات الدولة واحتياجات المواطن.
وقد شملت حملات اللجنة تشديد الرقابة والمرور علي محطات الوقود والمستودعات ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ومديريات التموين، وتم ضبط مخالفات لتجميع المنتجات، البيع في السوق السوداء، والتلاعب في أرصدة المحطات، وسرقة كميات من الوقود أثناء النقل بالشاحنات المخصصة لذلك .
وفي مطروح، ضبطت اللجنة محطة وقود غير مرخصة تدار أمام أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية، وفي السويس تم ضبط سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية، قبل أن تحاول العناصر المتورطة استرداد السيارة أثناء نقلها للتفريغ، إلا أن أعضاء اللجنة تمكنوا من السيطرة على الموقف وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وفي المنيا، كشفت الحملات علي عن أوكار للتداول غير الشرعي داخل الكتل السكنية، بعد المرور على 174 موقعا ما بين محطات وقود ومخازن بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة، وأسفرت الأعمال عن تحرير محاضر بكميات بلغت نحو 608 آلاف لتر، بينها 139 ألف لتر بمحطة واحدة.
كما أن ضبط خزانات وطلمبات غير مطابقة و نقاط بيع وتداول تعمل بدون اي اشتراطات سلامة وحماية مدنية.
وفي أسوان، تم ضبط 10 أوكار لتجميع المنتجات البترولية، وحالات سرقة سولار من سيارات صهريجية أثناء الرحلات .
كما تم ضبط وقائع بمحطات تموين نهري للمراكب السياحية والصيد ، شملت غياب وسائل الحماية وتلوثا بيئيا وتلاعبا في كميات الوقود.
كما ضبطت اللجنة في الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية مخالفات متعددة، شملت تلاعبا في 214 ألف لتر بالشرقية، و46 ألف لتر بالغربية، والتصرف في مئات أسطوانات البوتاجاز بالمنوفية، فضلا عن رصد أسطوانات ناقصة الوزن في المنيا، بعضها فارغ بما يقارب ثلثي الأسطوانة.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الوقائع مع استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لإغلاق منافذ التهريب، وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم، وحماية السوق المحلي وضمان وصول المنتجات البترولية للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.
