أكدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة - أن مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية، يتفق مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس من العام الماضي.

وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوط، وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستوري، ونص البند (10) من المادة (8) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بلجنة الانتخابات الرئاسية دون سواها، بما يؤدي إلى أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددي مبدئي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل هذه اللجان.

وقالت المحكمة إن هذا الحصر المبدئي للأصوات لا ينبئ عن فوز مرشح وخسارة آخر، وأنه يتعين تفسير عبارة "إعلان النتيجة" الواردة بنص المادة (30) فقرة أخيرة من مشروع القانون المعروض وفقا لهذا المفهوم حتى يكون النص مطابقا لأحكام الإعلان الدستوري.

وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بشأن اشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها في مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، فإنه يتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق.

وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة لحضور منظمات المجتمع المدني في كل من اللجان الفرعية واللجان العامة دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات، فإن الأمر يقتضى أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة على تلك التي يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونا، وتصدق هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو اللجنة العليا - لم يشاركا في مداولات نظر أحكام مشروع القانون وإصدار القرار الخاص به بعد رقابة دستوريته، نظرا لصفتيهما بالنسبة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.