جانب من اللفاء
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات مؤتمر "استشراف مُستقبل مصر في التعليم"؛ تحت عنوان "عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المُستقبلية"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بالعاصمة الجديدة.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وناتاليا ويندر-روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة جماعية ضمت كبار المُشاركين في الحدث.
وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً شمل عدداً من الوزراء والمحافظين، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعددا من رؤساء الهيئات، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين، بالإضافة إلى عددٍ من مُمثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية؛ وعلى رأسهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وإسوهي إيجبيكي، مسئولة التواصل والشراكات القطرية في مصر لدي الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).
ويأتي هذا الحدث رفيع المستوى تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، حيث يُمثل نقطة فارقة لعرض دراسة مُتكاملة حول الجهود المبذولة لإصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين، وفق أجندة طموحة تُعيد صياغة المنظومة التعليمية، بهدف تمكين الأطفال والشباب المصري، وتزويدهم بالمهارات والقيم الأساسية اللازمة من أجل استشراف مستقبل الوطن.
ويشهد المؤتمر استعراض عدة محاور، تتضمن مؤشرات تقدم إصلاح المنظومة التعليمية في مصر للأعوام 2024 – 2026، والتي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل؛ إلى جانب استعراض أدلة وبراهين جديدة أعدتها منظمة "اليونيسف"، بالتنسيق مع فريق مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة، لتسليط الضوء على نتائج الإصلاحات التعليمية في مصر للعمل على ضمان مُستقبل أكثر اشراقاً للنشء في مصر.
كما يوفر المؤتمر منصةً لحوار رفيع المستوى لتبادل الرؤى والأفكار بين الشركاء الرئيسيين في هذا الملف، لاستشراف رؤى مستقبل التعليم في مصر، الذي يُمثل أولى الأولويات على أجندة الدولة المصرية، سعياً لترسيخ مكانة التعليم كمحرك أساسي لتنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي.
