جانب من التوقيع
شهد باسل رحمي توقيع عقدين جديدين بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، يتيح الجهاز بموجبهما تمويلًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، لدعم المشروعات القائمة من خلال نظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
وقام بتوقيع العقدين محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في توفير احتياجاتها التمويلية ودعم خططها للتطوير والتوسع، ومن ثم تعزيز قدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن نظام التأجير التمويلي يعد من أهم أدوات التمويل المرنة التي تلجأ إليها المشروعات، خاصة الصناعية، لما يوفره من إمكانية تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية بتكلفة مناسبة وفترات سداد طويلة، بما يدعم القدرة التنافسية للمشروعات.
وأضاف أن نظام التخصيم التجاري يمثل أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد الشركات على تحسين التدفقات النقدية، خاصة المشروعات العاملة في مجالات التصدير والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، وذلك للمشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.
كما أوضح أن قيمة العقد الخاص بالتخصيم التجاري سيتم إعادة إقراضها كحسابات دوارة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من مرة طوال مدة التعاقد.
ومن جانبه، أعرب أحمد كمال سليم عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ برنامج وطني متكامل لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التعاون مع الجهاز يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح الشركة منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، حيث سبق أن حصلت الشركة على تمويلات بلغت نحو 110 ملايين جنيه لدعم عملائها وفق مستهدفات الجهاز.
وأكد أن الاتفاقية الجديدة تعكس قدرة شركة تدبير على توجيه التمويل المؤسسي نحو الاقتصاد المنتج، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في مصر، وأن توفير أدوات التمويل المناسبة يسهم في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح أن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تقديم تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه لشركات تعمل في مختلف القطاعات بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك عبر نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
