جانب من اللقاء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.
ونص القرار على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال مدة التمديد، على ألا تقل عن 60 يومًا قبل انتهائها، مع بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على القانون خلال الفترة نفسها.
وأحالت اللجنة القرار إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وشارك في الاجتماع حسن رداد، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها وممثلي العمال، حيث جرى مناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون المنظم للنقابات العمالية.
ووجّه وزير العمل الشكر إلى لجنة القوى العاملة، مؤكدًا أن مجلس النواب المصري يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل ودعم التشريعات التي تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء استجابة لتوصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف تحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
وأشار إلى أن التوصية جاءت بعد تلقي طلبات من عدد من التنظيمات النقابية، منها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى، بشأن تأجيل الانتخابات بسبب تزامنها مع مؤتمرات عمل عربية ودولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
