حذر الدكتور عبد المحسن براده عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية من أن مشروع المليون وحدة سكنية، قد يحتاج الى موافقة المجلس اذا أحتاج المشروع تخصيص قطع أراضى خارج كردونات المدن.

تعتزم وزارة الاسكان البدء في مشروع بناء المليون وحدة سكنية خلال العام الجارى، بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.

واوضح الدكتور براده انه لو تم تنفيذ المشروع على أراضى داخل كردونات المدن لن يحتاج الى موافقة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفى السياق نفسه أوضح الدكتور أبو زيد راجح أستاذ التخطيط العمراني وعضو المجلس، ان أختصاصات المجلس هى مراجعة و أقرار المخططات القومية والاقليمية للمدن، وهذا أمر بعيد عن سياسات وزارة الاسكان و اختيارها للمشروعات التى تراها مناسبة.

ووصف الدكتور براده المشروع بالجيد لانه سيعمل على تشغيل الطاقات التى كانت تعمل فى انشاء المصانع والقرى السياحية، قائلا"هذا لو تم تنفيذ المشروع"، مشككاً فى أمكانية توفير تمويل لبدء المشروع، خاصة فى ظل العجز الذى تعانية موازنة الدولة.

على العكس من وجة النظر السابقة يرى المهندس الاستشارى صلاح حجاب ان أمكانية تنفيذ المشروع وارده بسهولة فى حالة توفرت أراضى مرفقة و تمويل لبدء المشروع، وألقى بالكرة فى ملعب البرلمان "أظن الن البرلمان الحالى سيكون مع السواد الاعظم من المصريين وسيوافق على الميزانيات المقترحه للمشروع".

مشيرا الى أن المخططات الاستراتيجية الجديدة التى أعدت للمدن، اذا تم ترفيقها تكفى لبناء المليون وحدة، موزعين على جميع محافظات الجمهورية.

واستشهد المهندس حجاب بدعوات مشاركة مصر فى أعمار ليبيا والعراق، إذا كانوا يستطيعوا أن يشيدوا خارج مصر، فمصر أولى بمهندسيها وعمالها.