أكدت نيفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية استمر البنك فى تنفيذ خطته الرامية لتعزيز المخصصات  لمحفظة القروض المتعثرة  منذ ما قبل الإستحواذ،  لذا تم تدعيم  المخصصات بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى مقابل 500 مليون جنيه أى بإنخفاض قدره 200 مليون جنيه عن عام 2010، وجاء الانخفاض نتيجة اتفاق جديد مع البنك المركزى.

وأشارت لطفى إلى أن إجمالى المخصصات مقابل الدين المتعثر بلغت 2.7 مليار جنيه ومن المخطط له أن يتم استكمال تغطية فجوة المخصصات  فى منتصف عام 2014.

ومتزامنًا مع هذا الأداء، تم تدعيم المخصصات لمحفظة التمويلات الإسلامية الجديدة التى منحت بعد الاستحواذ، فقد تم تعزيز المخصصات بمبلغ 69 مليون جنيه إضافةً إلى الرصيد القائم فى نهاية عام 2010 والبالغ 35 مليون جنيه مصري.. وهذه الزيادة ترجع بشكل رئيسى إلى النمو فى المحفظة بالإضافة الى تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من العملاء نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة.

وأضافت "لطفى" أن إستراتيجيته العمل بالبنك الوطنى للتنمية خلال عام 2011 اعتمدت على الاستمرار فى تحديث شبكة فروعه حيث استكمل تطوير 7 فروع إضافية ليصبح الإجمالى 25 فرعاً مجدداً ضمن شبكة فروعه الـ 70 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بالإضافة الى إكتمال مقري الإدارات المركزية فى عمر مكرم وجاردن سيتى.

وقالت لطفى: "تم وضع العلامة التجارية للبنك أعلى مبنى عمر مكرم بميدان التحرير، الأمر الذى نتج عنه تدعيماً ملحوظاً لهوية مصرفنا كما استمر البنك في إطلاق منتجات جديدة  تلبى احتياجات العملاء، وتتضمن حسابات مبتكرة مثل "حساب الاستثمار اليومى" و"حساب التوفير ذو نسب الأرباح المتزايدة"، وخيارات استثمارية جديدة مثل "الصكوك الخماسية PLUS"، بالإضافة إلى خدمات التمويل المتنوعة مثل "إجارة الخدمات" والتي شملت برنامج "تمويل النور للتعليم" و برنامج "تمويل السفر".  كما حافظ البنك على ريادته في مجال "مرابحة السيارات"، بالإضافة إلى مبادرة البنك بطرح باقة حلول "ADIB @ Work" المتميزة لموظفى الشركات والتى تتوافق جميعها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.