حقق الاقتصاد الماليزى أبطأ نمو له فى ثلاث فترات ربع سنوية بالربع الثالث من العام الحالي، نتيجة ضعف الطلب على الصادرات من الأسواق الكبرى والارتفاع فى قيمة العملة الماليزية.
وقال البنك المركزى الماليزى الاثنين إن اجمالى الناتج المحلى ارتفع بنحو 5.3% فى الأشهر الثلاثة، التى انتهت بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالفترة نفسها فى العام السابق، بعد أن سجل نموًا بنسبة 8.9% فى الربع الثانى من العام، فى الوقت الذى توقع فيه الخبراء أن تحقق ماليزيا نموًا بنحو 5.9%.
من جانبه أكد "فيشنو فاراثان"، الخبير الاقتصادى بشركة كابيتال ايكونومكس فى سنغافورة، أن الصادرات أثرت بشكل سلبى على النمو بعد المكاسب القوية التى شهدها الاقتصاد فى النصف الاول من العام الحالى.
واضاف ان هناك مناخًا عالميًا يشهد تحديات أكبر، وذلك من المحتمل ان يستمر خلال الفترات ربع السنوية القليلة المقبلة.
وذكرت وكالة بلومبرج ان التباطؤ فى نمو الاقتصاد الماليزى يدعم قرار البنك المركزى بالامتناع عن رفع اسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين من اجل مساعدة الاقتصاد.
وفى الاتجاه نفسه، ارتفع نمو الاقتصاد فى تايلاند بأبطأ وتيرة له فى ثلاث فترات ربع سنوية بالربع الثالث من عام 2010 بعد تباطؤ الصادرات وتراجع الانتاج الزراعى، وفقا للبيانات الحكومية التى ظهرت اليوم الاثنين.
وقفز إجمالى الناتج المحلى بنحو 6.7% فى الأشهر الثلاثة التى انتهت بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بالفترة نفسها فى 2009.
