أعلن البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى اليوم عن نتائجه المالية لعام 2011، والتى اظهرت مؤشرات إيجابية على الرغم من الظروف التى شهدها الاقتصاد المصرى فى العام الماضي وأوضحت نيفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية ، أن البنك سار خلال العام الماضي بخطى راسخة نحو إستكمال استراتيجية النمو و مسيرة التطور التي إتبعها منذ الإستحواذ والتي أثبتت صلابتها في تحقيق معدلات نمو عالية على مختلف الأصعدة ".
وأضافت نيفين لطفى "أن الانجازات التى حققها البنك الوطنى للتنمية خلال عام 2011 أكدت الأداء القوى والمتميز لفريق العمل بالبنك وهو ما انعكس على تحقيق نمو كبير فى جانبي الأصول والخصوم، بالإضافة الى زيادة حصة البنك السوقية وتقليص فجوة المخصصات، وبالتالى تقوية المركز المالى ككل".
وقالت لطفى: "لقد تجلت مؤشرات النمو المالية في كافة أعمال البنك حيث شَهد عام 2011 نمواً كبيراً فى محفظة التمويلات الإسلامية بواقع 600 مليون جنيه بعد استبعاد الديون المتعثره منذ ما قبل الإستحواذ أو بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2010، حيث زادت المحفظة من 2.7 مليار جنيه فى عام 2010 لتصل الى 3.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2011 ، وتمثل خمس أضعاف معدلات النمو بالسوق المصرى البالغ 4.5%".
أما على جانب الودائع، فحقق إجمالى الودائع نمواً قدره 1.5 مليار جنيه أو نسبة 16.4% بما يفوق معدل النمو العام للسوق الذى بلغ 6.1% خلال ذات الفترة . وقد بلغ إجمالى الودائع فى نهاية العام 10.5مليار جنيه مقابل9 مليار جنية فى نهاية عام 2010.
واستطاع قطاع الشركات أن يرفع حجم محفظة التمويلات لديه بنسبة نمو 9,7% مقارنة بعام 2010، أما فى جانب الودائع فقد حقق القطاع نمو بنسبة 8,4% مقارنة بعام 2010.
حافظ البنك على مركزه القيادى فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال عام 2011 فقد زادت محفظة تمويلات التجزئة المصرفية بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى حيث كانت 1.2مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2010 وبلغت 1.6مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2011 بنسبة نمو 25.2% مقارنة 2010 و سجلت ودائع القطاع نمواً بنسبة 19,6% فى عام 2011 مقارنة بعام 2010 ، بزيادة قدرها 1,4مليار جنيه مصرى لتصل الى مبلغ8.4مليار جنيه بينما كانت 7 مليار جنيه فى عام 2010.
وعلى جانب قوائم الدخل يتضح أنه على الرغم من زيادة الخسائر بمبلغ 50مليون جنيه مصري حيث بلغت 560 مليون جنيه مصرى فى نهاية عام 2011 مقابل 510 مليون جنيه مصرى فى نهاية عام 2010 ويرجع ذلك لزيادة المصروفات بمبلغ 75مليون جنيه التى نتجت عن تعديلات رواتب الموظفين المعينين قبل الإستحواذ و التى تمت خلال الربع الأول من عام 2011 بمبلغ 36 مليون جنيه مصرى ، و كذلك فترات التوقف أثناء الإضطرابات فى الربع الاول من عام 2011 بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ مشروعات تكميلية فى البنية التحتية فى البنك.
إلا أنه بات ثابتاً – طبقاً لنيفين لطفى - أن أعمال البنك تحقق نتائج موجبة حيث زاد إجمالى الدخل ليبلغ 64 مليون جنيه بنسبة نمو 29.5% مقارنة بالمحقق فى عام 2010 معزز بالنتائج المحققة من صافى العائد من التمويل بمبلغ 56 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 48% مقارنة بعام 2010.
