أحمد كجوك وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الحالية للوزارة تكمن في إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توفر السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
وجاء ذلك خلال رئاسته لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث شدد الوزير على استمرار الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مؤكداً على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار.
ولفت الوزير إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتعزيز القطاع التصديري، بالإضافة إلى دعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تهدف إلى تعميق المكون المحلي.
كما أكد على الاستمرار في تنفيذ التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار كجوك إلى أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتقييم تأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا، مؤكدًا متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط، والحفاظ على تواصل إيجابي مباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر.
من جانبه، أوضح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات، أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التي تضم قيادات مختلفة في الوزارة، وتتكون من خمسة مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار.
وأضاف عبد الرازق أن اللجنة تهدف إلى وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات، واقتراح السياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل للحد من التأثيرات السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، وصون الاستقرار الاقتصادي واستدامة المالية العامة للدولة.
