جانب من الاجتماع
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة بتروجت تمثل الذراع التنفيذية والتصنيعية لقطاع البترول المصري، وداعمًا رئيسيًا لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية ومشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى نجاحها في ترسيخ مكانتها ككيان تنافسي قوي خارج مصر بفضل خبراتها المتراكمة وسجلها الحافل بالإنجازات.
وأوضح الوزير، خلال الجمعية العامة للشركة، الدور المهم الذي قامت به «بتروجت» في إدارة وتنفيذ مشروع ربط وتشغيل سفن التغييز بكفاءة عالية، بما ساهم في تأمين إمدادات الغاز لمختلف قطاعات الدولة، مشيدًا في الوقت ذاته بالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة، مؤكدًا أن السلامة تمثل مسؤولية أساسية لحماية الأرواح وتعزيز سمعة الشركات وزيادة فرص نموها.
ومن جانبه، استعرض المهندس وليد لطفي، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال خلال عام 2025، مشيرًا إلى تحقيق «بتروجت» حجم أعمال وتعاقدات جديدة بلغت 121 مليار جنيه، مقارنة بـ112 مليار جنيه في عام 2024، رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على قطاع المقاولات.
وأضاف أن الشركة نجحت في تأمين تعاقدات مستقبلية بقيمة 246 مليار جنيه حتى عام 2029، مع استمرار توسعها في مجالات جديدة، من بينها مشروعات الطاقة النووية، حيث أصبحت أول شركة مصرية تشارك في مشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى توسع نشاط الشركة إقليميًا ودوليًا، حيث ارتفع عدد الأسواق التي تعمل بها إلى 28 دولة، مدعومة بعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات كبرى، فضلًا عن حصولها على اعتماد من شركات طاقة عالمية مثل أرامكو وأدنوك وسوناطراك.
وفي إطار تعزيز قدراتها، أوضح رئيس «بتروجت» أن الشركة حصلت على شهادة SCC في السلامة، بما يؤهلها للعمل في أوروبا، إلى جانب تنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات السلامة والصحة المهنية، وإنشاء مدرسة متخصصة للسلامة وإدارة المخاطر بالعين السخنة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بكتل وبي بي.
كما لفت إلى التوسع في مراكز التصنيع المحلي، مع إنشاء مراكز جديدة في العلمين والتبين، إلى جانب مراكز خارجية في العراق والإمارات، ومركز جديد جارٍ إنشاؤه في السعودية، مؤكدًا اهتمام الشركة بتنمية الكوادر البشرية من خلال برامج متخصصة لتطوير القيادات التنفيذية.
واختتم بالإشارة إلى إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2027 إلى 2031، بهدف تعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية للشركة على المستويين الإقليمي والدولي.
