طالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بوقف إسناد الأعمال بالأمر المباشر إلى شركات معينة، بحجة انتمائها أو ارتباطها بجهات سيادية أو حكومية، حيث يعتبر ذلك مخالفا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، والذى يحدد تحديدا واضحا للحالات التى يمكن أن يكون الإسناد فيها بالأمر المباشر، فضلا عن ذلك يكلف الدولة خسائر كبيرة، حيث أكد الواقع أن الأعمال التى تسند بهذا النظام تزيد قيمتها كثيرا عما لو أسندت بطريقة المناقصات.

جاء ذلك خلال المذكرة التى قدمها الاتحاد بالأمس لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، حيث يؤكد الاتحاد أنه رغم تمثيله لكل الكيانات العاملة فى مصر بقطاع المقاولات، والذى يواجه الكثير من المشاكل فى الفترة الأخيرة إلا أنه لم يلجأ إلى القيام بأعمال غير مألوفة مثل التظاهر والإضراب والوقفات الاحتجاجية رغم مشروعية مطالبه، وأهمية الاستجابة له، متحليًا بأقصى درجات الصبر والتحمل، نظرا لإدراكهم ما تعانيه الدولة من قصور فى الموارد المالية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

كما طالب بإلزام الجهات الحكومية بإعمال نصوص القانون رقم (5) لسنة 2005، والقانون رقم5  (191) لسنة 2008، المعدلين لقانون المناقصات والمزايدات، لما يحققه من توازن فى العلاقة التعاقدية بين المقاول والجهة المساندة.

وإلزام جهات الإسناد  الحكومية والكيانات التى تساهم فيها الدولة بتطبيق التيسيرات التى أقرها مجلس الوزراء بشأن الأعمال التى كانت جارية قبل 25 يناير لسنة 2011، من حيث إضافة مدة ستة أشهر لمدد التنفيذ ومراعاة الظروف الاستثنائية التى صاحبت أحداث الثورة، ووقف اتخاذ أى إجراءات بسبب ما صاحب هذه الأحداث.

مطالبا بضرورة سرعة تطبيق هذه المتطلبات، حيث إنها لا تحتاج إلى أى موازنات أو خطط أو تعديلات لتحقيقها.