كشفت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة دور المجلس فى علاج مشاكل المجتمع، عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان يضمن استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى، وقالت إن المجلس عاني كثيرا طوال السنوات الماضية لعدم وجود اختصاصات حقيقية تضمن له حق الضبطية فى عدد من القضايا، وأن إجمالى الأعضاء الذى يضمهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهم 27 عضوا غير كاف لتوزيعهم على 10 لجان نوعية، ودعت إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة فى شتى المجالات لتحقيق الهدف الحقيقى للمجلس.
وطالب " ذو الفقار" بفصل تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مجلس الشورى وإعداد موازنة خاصة له ضمن موازنة الدولة ومنح أعضاء المجلس آليات للرقابة والمساءلة فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة وضع معايير تحقق عدالة التمثيل للمؤسسات الحكومية والخاصة.
