وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون جنيه، يقدمها الجهاز للبنك، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وذلك بمقر البنك.
وشهد التوقيع من جانب الجهاز كل من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن جانب البنك شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات، وتمكينهم من إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح رحمي أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات، وتشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع في التصدير، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الوزارة والجهاز لتقديم حزمة متكاملة من الدعم لهذا القطاع، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مع التركيز على المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وفقًا لتوجهات الدولة.
وأضاف أن الجهاز يعمل وفق خطط استراتيجية ومبادرات تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المواطنين على الدخول إلى سوق العمل، مع التركيز على تعميق المكون المحلي، ورفع تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد المقدم لبنك قناة السويس سيركز على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، خاصة المشروعات المصدرة، موضحًا أن التمويل يستهدف جميع محافظات الجمهورية، ويشمل تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات، إلى جانب الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة، على أن يبلغ الحد الأقصى للتمويل 30 مليون جنيه للمشروع الصغير و60 مليون جنيه للمشروع المتوسط.
ومن جانبه، أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع التوسع في الأنشطة التصديرية، بما يعكس حرص الدولة على تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات في المحافظات الحدودية والصعيد، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأكد المغربي استمرار البنك في التوسع في الحلول الرقمية من خلال منصة التمويل الرقمي Click، بما يسهم في تبسيط إجراءات الحصول على التمويل والوصول إلى شريحة أكبر من المشروعات، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز معدلات التشغيل.
