جانب من المعرض
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، في فعاليات معرض «إيفات السعودية 2026» (IFAT Saudi Arabia)، المقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي مشاركة الوزير في المعرض في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الذكية، والاستفادة من أحدث التجارب والتكنولوجيات العالمية في إدارة المرافق.
وتفقد وزير الإسكان أجنحة المعرض، والتي تضم أحدث الابتكارات العالمية في تكنولوجيات معالجة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، إلى جانب أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على تطبيقات التحول الرقمي والمراقبة الذكية للمرافق.
وتهدف زيارة الوفد المصري، برئاسة المهندس شريف الشربيني، إلى تعزيز التواصل مع كبرى الشركات الدولية لبحث فرص توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة المشروعات ودعم الصناعة المحلية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استعراض الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للقطاع الخاص.
كما تشمل الزيارة الاطلاع على النماذج التطبيقية الناجحة التي يمكن نقلها وتطبيقها لتطوير منظومة البنية التحتية والمرافق في المحافظات والمدن الجديدة.
ويُعد معرض «إيفات السعودية 2026» النسخة السعودية من المعرض التجاري العالمي الرائد للتقنيات البيئية «إيفات ميونخ» (IFAT Munich)، ويُعتبر منصة دولية بارزة لحلول إدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، وإدارة الموارد.
ويُعقد المعرض بمدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة من مختلف دول العالم، ونحو 18 ألف زائر، وبمشاركة أكثر من 35 دولة، إلى جانب 12 جناحًا دوليًا، ليشكل حدثًا استراتيجيًا يجمع كبار المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار والخبراء.
ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما تُعد القمة رفيعة المستوى (Summit) الفعالية المركزية والأكثر تأثيرًا ضمن فعاليات المعرض، حيث تمثل منصة استراتيجية تجمع الوزراء، وقادة القطاع العام، وكبار التنفيذيين العالميين، لرسم ملامح مستقبل الاستدامة في المنطقة.
وتركز القمة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها صياغة الاستراتيجيات الوطنية للمياه وإدارة النفايات، وتهيئة بيئة داعمة لصناعة القرار من خلال الحوار المباشر بين الحكومات والمستثمرين لتمكين المشروعات العملاقة، فضلًا عن تعزيز الريادة الفكرية عبر مناقشة سبل الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد البيئية.
