جانب من اللقاء
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تسهيل الخدمات الضريبية على المجتمع الضريبي، بما يحفز الالتزام الطوعي ويوسع قاعدة الممولين دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين، مشددًا على اعتماد مسار الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية لمجلس الأعمال المصري الكندي، حيث أوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت استجابة سريعة وفعالة من القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة أرسل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن تحفيز شركاء دائمين بشكل أكبر، أبرزها إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
كما أضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية عبر حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، مشددًا على استمرار النظام الضريبي المبسط بمزاياه وحوافزه لضمان التيسير واليقين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تقديم تسهيلات تمويلية إضافية لأول 100 ألف منشأة تنضم للنظام.
ومن جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الهدف هو تشجيع دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بكافة درجات التقاضي.
وأشار المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وجاذبية للاستثمارات، مثمنًا جهود مصلحة الضرائب في استعادة الثقة والشراكة مع الممولين.
وأكد أعضاء المجلس أن التسهيلات الضريبية تكمل جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، كما أن النظام الضريبي المبسط يعد خطوة مهمة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
كما أشاد أعضاء المجلس بنظام التأمين الصحي الشامل، معتبرينه نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية، مؤكدين أن تقديم خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية الصحية يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها والوقاية منها.
