جانب من الاجتماع
افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية من خلال بناء القدرات، تحت عنوان: «دعم الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي والحوكمة – نحو تعزيز الحوار بين نظام البنوك المركزية الأوروبية وإفريقيا»، والذي استضافه البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 بمقره، بمشاركة ممثلين عن عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن مد الفترة الزمنية للبرنامج لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في القارة الإفريقية.
وفي كلمته، أكد حسن عبد الله أن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى ما حققه من نتائج إيجابية، من بينها تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز تبادل الخبرات، ودعم مسارات الإصلاح لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المرحلة الجديدة من البرنامج ستتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية وتحقيق النمو المستدام.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح وتعزيز الصلابة المالية بما يسهم في تحفيز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، مع التركيز على عدد من القضايا المحورية، من بينها التغيرات المناخية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.
ويتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنوك المركزية الإسباني والإيطالي والليتواني والبرتغالي، إلى جانب البنك الوطني السلوفاكي.
ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، من بينها البنك المركزي المصري، وبنوك أنغولا، ودول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، ودول وسط إفريقيا (BEAC)، وغانا، وكينيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتونس، بما يغطي إجمالي 24 دولة إفريقية.
