وزارة العمل
واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال 12 يوم عمل متتالية، في الفترة من 1 يناير وحتى 12 يناير 2026، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضح بيان الإدارة أن أعمال التفتيش شملت المرور على عدد 1393 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 747 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأسفرت الجهود عن استيفاء 327 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 569 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 1026 منشأة مهلًا قانونية نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 71 منشأة إلى السادة مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 47 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدد 37 لجنة للتفتيش على 73 منشأة صناعية طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، وذلك للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص.
كما تم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في 224 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 504 منشآت للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها.
وتابع البيان أن أعمال السلامة والصحة المهنية تضمنت، إلى جانب التفتيش وإعادة التفتيش، حضور لجنة تحكيم طبي واحدة، تم خلالها عرض 16 حالة عمالية، فضلًا عن مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في حضور 34 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفي إطار الدور التوعوي لوزارة العمل، تم تنظيم 18 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، إلى جانب تنفيذ مبادرة واحدة بعنوان «سلامتك تهمنا»، للتوعية بقانون العمل الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الصادرة بشأن السلامة والصحة المهنية.
كما تم حضور 4 لجان خماسية، عُرض خلالها 75 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 35 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 324 منشأة.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة، والتي تم تنفيذها خلال 12 يومًا فقط، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يساهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
