حقق ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من عام 2011-2012 عجزا كليا بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقارنة بفائض قدرة 15 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق و ذلك فى ضوء الاحداث التى اثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الايرادات السياحية و الاستثمارات الاجنبية.

و اوضح التقرير المالى عن شهر فبراير الصادر عن وزارة المالية،تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول من السنة المالبة 2011-2012 بشكل طفبف ليبلغ 0.2% مقارنة بـ0.4% خلال الربع السابق علية و لكنة انخفض مقارنة بــ5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق و ذلك تأثرا باحداث الثورة و تداعياتها على الاقتصاد المصرى.

و ارتفعت نسبة عجز الموازنة الكلى الى الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو – يناير 2011-2012 بــ0.5% نقطة مئوية فقط ليبلغ 88.2 مليار جنية اى 5.6% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعجز قدرة 70.5 مليار جنية (5.1% من الناتج المحلى ) حلال مفس الفترة من العام السابق .

و اشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر2011 ليصل الى  67.4% من الناتج المحلي مسجلا 1058.5 ملبار جنية مقارنة بنسبة قدرها 64.8%  فى نهاية ديسمبر الماضى بينما انخفضت نسبتة الى مقارنة 70.5 % المحققة فى نهاية يونيو 2011

وشهد مؤشر الدين الخارجى تحسن نسبى فى نهاية شهر سبتمبر 2011 حيث انخفضت نسبتة للناتج المحلى الاجمالى الى 12.9% مقارنة بــ14.4 % فى نهاية سبتمبر 2010 و قد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2% ليبلغ 34.0 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام السابق. و انخفض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 8.6% خلال يناير الماضي مقابل 9.6% خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 10.8% خلال يناير 2010، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي ليصل إلى 9.2% مقابل 10.4% خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11% خلال يناير 2010.