جانب من اللقاء
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل.
وحضر اللقاء السفير سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر وممثلي عدد من الشركات الهندية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن مصر ترحب بالتعاون مع الهند في مختلف المجالات وأن السوق المصري منفتح على التعاون مع مختلف الشركات من كافة أنحاء العالم ولا سيما الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة والمستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يسهم في نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة للسوق المصري.
وفيما يخص قطاع النقل أوضح الوزير أن مصر مستعدة للتعاون مع الهند في مجال الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية حيث يمكن إفادة الجانب الهندي بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.
وأوضح الوزير أنه يمكن تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند من خلال إقامة شراكة في مصر لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وإقامة مشروعات صناعية تستفيد من المواد الخام المتاحة في مصر كالفوسفات، وكذا إقامة مشروعات لتصنيع الكيماويات والبتروكيماويات التي تتميز فيها الشركات الهندية بخبرة طويلة، لافتاً إلى أن رؤية الدولة حالياً تركز على تصنيع المواد الخام المتوافرة بالسوق المحلي وإضفاء قيمة مضافة عليها لتلبي الاستهلاك المحلي أو لتصديرها للخارج بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
ووجه الوزير اللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة للتنسيق مع سفارة الهند بالقاهرة لتسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية لضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات PVC.
ومن جانبه أكد جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، لافتاً إلى أن الوفد المرافق له يضم عدداً من الشركات المتخصصة في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والأدوية الراغبة في استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرص الحكومتين المصرية والهندية على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع في المجالات الصناعية والنقلية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، مع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين لبحث فرص التعاون الجديدة بما يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر والهند كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.
