جانب من التوقيع
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن صفقة تطوير منطقة "علم الروم" تمثل إحدى أبرز الخطوات الاستثمارية الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، موضحًا أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا للثقة المتزايدة من جانب المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية، وفي قدراتها على تحقيق عوائد طويلة الأجل في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والخدمية.
وقال عبد الوهاب إن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 – وهو أعلى مستوى في تاريخه – يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة، كان من أبرزها صفقة علم الروم، التي تمثل إضافة قوية لمصادر النقد الأجنبي إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح أن الصفقة – التي تتضمن استثمارات قطرية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتطوير منطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح – تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، وتؤكد عودة الثقة إلى السوق المصرية كوجهة آمنة وواعدة للاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقات تساهم في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي عبر تدفقات رأسمالية مستدامة.
وأضاف أن التجارب السابقة، مثل صفقة رأس الحكمة التي وُقّعت في فبراير 2024 مع الجانب الإماراتي، ساهمت أيضًا في تعزيز التدفقات الدولارية وتحفيز نشاط سوق العقارات والسياحة، وهو ما مهد الطريق أمام الدولة لمواصلة جذب مشروعات استراتيجية كبرى في قطاعات متعددة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تعدد مصادر النقد الأجنبي يعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج البالغة نحو 3 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار، تظل ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي، إلى جانب توسع الصادرات وارتفاع الاستثمارات المباشرة.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل علم الروم ورأس الحكمة لا تُسهم فقط في تعزيز الاحتياطي النقدي، بل في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط قطاعات المقاولات والبنية التحتية والسياحة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والميزان التجاري.
وأكد عبد الوهاب، على أن استمرار الدولة في توقيع صفقات استراتيجية كبرى مع شركاء إقليميين يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة لهذه الاستثمارات على أرض الواقع في صورة تحسن في المؤشرات الكلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
