جانب من اللقاء
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والمباحثات المستمرة من أجل انعقاد جولة المفاوضات الحكومية بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، وذلك في ضوء الشراكة الأشمل مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية.
حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وسلّط التقرير الضوء على المباحثات الفنية المستمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجانب الألماني، بمشاركة الجهات الوطنية، من أجل الاتفاق على أولويات جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري، وذلك من أجل الاتفاق على المخصصات المالية في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين.
ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وموائمة الشراكة مع الأولويات الوطنية، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة.
بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل التي تساهم في دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز، بالإضافة إلى تقديم قرض ميسر ومنحتين مكملتين بهدف تمويل مشروع التحول إلى الطاقة الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية فقد وقع الجانبان اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بينما يجري العمل على الشريحة الجديدة بقيمة 100مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026، حيث يسهم البرنامج في استخدام المقابل للمحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
