قرر البنك المركزى إصدار 4 عطاءات لأذون الخزانة لطرحها على البنوك لصالح وزارة المالية، ويستهدف من خلالها اقتراض 9.5 مليار جنيه للمساهمة فى تغطية جزء من عجز الموازنة.

وكانت الحكومة قد اعتزمت تقليص طروحاتها من أذون الخزانة لإعطاء الفرصة للبنوك لضخ سيولتها فى تمويل المشروعات ذات العائد الحقيقى والتقليل من أعباء الدَّين المحلى الذى تزايد بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن الطروحات الأربعة سيتم إصدارها "الأربعاء المقبل، قائلاً: "أحد العطاءات لأجل 357 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه ويستحق فى 8 نوفمبر 2011، أما الثانى فيمتد لأجل 252 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه ويستحق فى 2 نوفمبر 2011، أما العطاء الثالث فيمتد لأجل 182 يومًا بقيمة مليارى جنيه ويستحق فى 24 مايو 2011، أما العطاء الأخير فيطرح بقيمة مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق فى 2 أغسطس 2011".

جدير بالذكر أن مؤشرات البنك المركزى تؤكد أن بنوك القطاع العام قد اتخذت اتجاهًا مغايرًا لما كانت عليه في فترات سابقة حيث قلصت استثماراتها في أذون الخزانة لتصل إلي 68.5 مليار جنيه، بعد أن تجاوزت متوسطاتها 100 مليار جنيه في الأعوام الماضية وحتي  مارس الماضي، إلا أنها بعد ذلك الشهر اتخذت منحني آخر.

وتشير أرقام البنك المركزي إلي أن أرصدة البنوك في أذون الخزانة بلغت في مارس الماضي نحو 103 مليارات جنيه تراجعت إلي 99.7 مليار جنيه في أبريل، ثم 96.8 مليار جنيه في مايو، لتواصل التراجع في يونيو إلي 91.2 مليار جنيه، وفي يوليو تراجعت إلي 88.5 مليار جنيه، واستمرت البنوك العامة في تقليص هذه الأرصدة إلي أن بلغت نحو 68.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس لتقترب في ذلك من قيمة استثمارات البنوك الخاصة في أدوات الدين الحكومية والتي سجّلت 65.3 مليار جنيه .