أعلنت اليابان عن تحقيق عجز قياسي في الحساب الجاري بسبب ارتفاع واردات الطاقة وذلك مع استمرار التعافي الاقتصادي الهش بالبلاد.
وبلغ العجز في الحساب الجاري 437.3 مليار ين (5.4 مليار دولار) في شهر يناير الماضي، وفقا لما أوضحته وزارة المالية اليابانية.
واظهرت البيانات المعدلة مؤخرًا أن الاقتصاد حقق انكماشًا أقل مما كان متوقعًا بحلول نهاية عام 2011، وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% في الثلاثة أشهر التي انتهت بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام الأسبق ويعتبر ذلك أقل من البيانات التي أعلن عنها بشكل مبدئي واستهدفت وصول الانكماش الى 2.3%.
جدير بالذكر أنه بعد زلزال وموجات تسونامي في شهر مارس عام 2011 والتي أدت الى انهيار محطة فوكوشيما النووية، قامت اليابان بإغلاق 52 محطة من إجمالي 54 مما أدى الى نقص الوقود لتوليد الكهرباء وهو الأمر الذي يعني ضرورة استيراد المزيد من الطاقة.
وقال المحللون إن الهبوط في الصادرات نتيجة لأعياد العام القمري الجديد في الصين، وقد هوى الين ليتم تداوله عند 81.26 ين مقابل الدولار الواحد، حيث إن العجز التجاري زاد المخاوف حيال كيفية قدرة اليابان على إدارة العجز الكبير للدين العام، وتوقعوا حدوث تأرجح ليحقق الحساب الجاري فائضًا خلال وقت قريب.
وأوضح "نوريو مياجاوا" بشركة "ميزوهو سيكيوريتيز" للبحث والاستشارات أن الميزان التجاري من المحتمل أن يظل يُسجل عجزًا في العام الحالي بسبب استيراد المزيد من الطاقة للتعويض عن الهبوط في استخدام الطاقة النووية.
وأضاف أن الحساب الجاري سيعود مجددًا إلى تحقيق فائض وأن اليابان ينبغي أن تكون قادرة على سداد ديونها في الوقت الراهن.
