أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أنه يجرى دراسة مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوة القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها في حملة واسعة ستعلن عن تفاصيلها بما يستجد من أحداث مثلما حدث مع انتخابات الشورى التى حظيت بعصيان وطنى واسع عن المشاركة، لأن استكمال مؤسسات الدولة الدستورية يجب أن يحصن بأهداف الثورة وإلا فإن عملية الانتخابات ستتحول من ممارسة ديمقراطية الى محاولة للانقلاب على الثورة.

وناشد البيان الصادرعن الجبهة اليوم مرشحي الرئاسة من المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات تحت هذه المادة التي تعيدنا إلى عام 2005 من حيث جعل الانتخابات مجرد "تمثيلية" للمجيء بمرشح على هوى المجلس العسكري، وليس من خلال الإرادة الشعبية، لاسيما بعد إعلان "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشاري ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة وتردد الأنباء عن أنه المرشح التوافقي، وقد ظهر هذا واضحًا بعد تراجع حزب الوفد عن دعم المرشح المحتمل "عمرو موسى" وإعلان الهيئة العليا للحزب تأييد "منصور حسن".

وقال البيان إن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تمنح "لجنة الانتخابات الرئاسية" صلاحيات تجعل الانتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية وذلك بما نصت عليه المادة بأن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

وإنه في سبيل مواجهة هذه المادة المعيبة قانونًا ودستورًا، وزعت الجبهة وحركة ثورة الغضب الثانية 100 ألف منشور حصلت جريدة "صوت البلد" على نسخة منها  يعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه المادة وعيوبها التي من شأنها إفراغ الانتخابات من مضمونها وجعل الرئيس القادم معلومًا من الآن لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قراراتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة كانت؛ في مخالفة صريحة لنصوص جميع دساتير العالم التي تمنح "حق التقاضي" لجميع المواطنين.