جانب من اللقاء
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وذلك في ضوء دعم قيادتي البلدين الصديقين لنمو الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال لقائه مع ستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، والذي عقد على هامش فعالية حوارات "إنفستوبيا العالمية - ألبرتا" والتي شهدت مشاركة واسعة لقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال في البلدين.
وقال عبدالله بن طوق: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تدعم نمو وازدهار اقتصاد الدولتين، عبر توسيع وتنويع مجالات التعاون، وخاصةً في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والنقل واللوجستيات وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الأجندة التنموية للبلدين ويعزز مرونة وتنافسية بيئة الأعمال فيهما".
وبحث الجانبان الإماراتي والكندي آليات تعزيز حركة النقل الجوي المشترك، من خلال زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية في البلدين، والتي ستسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وتعزز من زخم الحركة السياحية بشكل خاص، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، استعرض عبدالله بن طوق خلال الاجتماع مجموعة من الخطط والمشاريع المتعلقة بقطاعي الطيران والنقل والدعم اللوجستي في الدولة والتي تستهدف تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع نطاقاً في مجال الاستدامة، ومن ضمنها توسيع الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، والتحول إلى مركز إقليمي في وقود الطيران المستدام، وتبني التقنيات المتقدمة في وسائل النقل، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل الأخضر.
وناقش الطرفان خلال اجتماعهما سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات معايير السلامة وحماية البيئة، واعتماد أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
كما تم التطرق إلى السياسات المبتكرة في مجال النقل، بهدف دعم التطوير المستدام وتعزيز جودة الخدمات الجوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولتين كوجهتين رائدتين للنقل الجوي والطيران.
وشهد الاجتماع دعوة الجانب الكندي للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطيران بأسواق الدولة والمشاريع الحيوية ذات الصلة، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارات، وما توفره من بنية تحتية عالمية المستوى تدعم تشغيل هذا القطاع الحيوي بكفاءة عالية
