حذّر أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال من المساس بنسبة 50 % فى الدستور الجديد، مؤكدين أنها خط أحمر لايجوز الاقتراب منها، وأنه لايجب تجاهل العمال فى اللجنة التأسيسية التى ستضع دستور البلاد بعد الثورة .

فى الوقت ذاته، هدد أعضاء بمجلس إدارة اتحاد العمال بالاستقالة فى حال عدم اختيارهم فى اللجنة التأسيسية للدستور، للتعبير عن مطالب العاملين فى مختلف الشركات والمواقع وضمان الحفاظ على مصالحهم .

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج إنه سوف ينسحب من اتحاد العمال، فى حال الإصرار على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من العمال بأسلوب فردى، وعدم اللجوء لمجلس إدارة الاتحاد لاختيار من يراه يصلح لأداء هذه المهمة .

كما طالب بأن يكون من ضمن معايير الاختيار فى اللجنة التأسيسية مراعاة التقسيم الكمى للفئات المختلفة، حيث يصل عدد العاملين فى الدولة إلى 24 مليون عامل يمثلون القوة التصويتية للاتحاد .

ودعا إلى أن يكون تمثيل العمال فى اللجنة التأسيسية بما لا يقل عن نسبة 10 % من الأعضاء حتى يكون للاتحاد شأن فى هذه المرحلة المهمة، وإلا سيخسر العمال والقيادات النقابية الكثير على حد قوله .

من جانبه، حذر عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة من إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فى الدستور الجديد، مؤكدًا أنها خط أحمر ولايجب تجاهل العمال باعتبار هذه النسبة من مكتسبات ثورة يوليو، ولايمكن أن تأتى ثورة يناير لإلغائها .

كما شدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لكل من يترشح تحت صفة عامل وفلاح لأنه خلال الفترة الماضية كان ضباط وأطباء ورجال أعمال يحملون الصفة العمالية لكى يخوضوا بها الانتخابات، لافتا الى أن العمال هم فتيل الثورة الحقيقى وهم من أشعلوها ولايمكن لمتخذى القرار أن يتجاهلوا هذه النسبة فى المرحلة الحالية ، كاشفا فى الوقت ذاته عن تقدم الاتحاد بطلب الى البرلمان لكى يتم اختيار نسبة 10 % من أعضاء اللجنة التأسيسية من العمال .