جانب من الاجتماع
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من ممثلي خبراء القطاع الخاص، حيث تم عقد ٣٦ جلسة على مدار خمسة أشهر في الفترة من أبريل وحتى أغسطس ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.
ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات.
كما استعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.
كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.
كما استعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها.
وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص والتي تضم 389 ترخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها جنبا إليجنب مع إعادة هندسة الإجراءات.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.
كما أوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، عرضًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يتناولها، والتي تغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق.
وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مشيرة إلى الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في الإصدار الثالث للتقرير الذي سيصدر عام 2026 ويغطي 180 دولة.
وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين عرضوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال. وقد دعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.
