جانب من اللقاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، كإطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، ورؤية مصر 2030.
وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة الناتجة عن المستجدات الإقليمية والدولية، والتي تتطلب إعادة توجيه النموذج الاقتصادي المصري لضمان مرونته واستدامته.
أهداف السردية الوطنية:
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة.
إعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري (مثل الخدمات المحلية) إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير (مثل الصناعة، الزراعة التصديرية، التكنولوجيا، والسياحة)، لتعزيز مصادر النقد الأجنبي وتقليل العجز الخارجي.
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تتحول من مُشغل إلى مُنظم ومُمكن، بما يعزز: القدرة التنافسية للاقتصاد المصري،وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
آلية المشاركة المجتمعية:
وسيتم طرح السردية للحوار المجتمعي عبر تطبيق «شارك» التابع لوزارة التخطيط، والموقع الإلكتروني للوزارة، لضمان مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الخبراء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنين، بهدف إثراء السياسات وضمان توافقها مع احتياجات وأولويات المجتمع.
وتمثل هذه الوثيقة خريطة طريق اقتصادية تسعى لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي أكثر انفتاحًا، تنافسية، واستدامة، قادر على خلق فرص عمل حقيقية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو شامل يلمسه المواطن في حياته اليومية.
وهي أيضًا تُعد خطوة نحو الشفافية والتشاركية في صنع السياسات، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، ويزيد من فرص نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة سياسات، بل هي رؤية موحدة للتنمية الاقتصادية تُترجم أهداف رؤية مصر 2030 إلى خطوات عملية متوافقة مع الواقع المحلي والعالمي، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية.
