الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتسريع الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة في مدينتي العريش (شمال سيناء) والجيزة، تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا، لتضاف إلى سلسلة المراكز التي تم تدشينها بنجاح في محافظات أسوان، الإسكندرية، جنوب سيناء (شرم الشيخ)، والقاهرة (المقطم).
كما اطّلعت الوزيرة على المراحل النهائية لافتتاح فرع مركز خدمات مصر بـطنطا، بعد الانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وبدء الاستعدادات للتشغيل التجريبي استعدادًا لاستقبال المواطنين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مراكز خدمات مصر الثابتة تمثل نقلة نوعية في منظومة تقديم الخدمات الحكومية، من خلال فصل مقدم الخدمة عن المستفيد، وتوفير بيئة مُطورة ومُجهزة وفق أحدث المعايير، تعتمد على الميكنة الكاملة لتقديم الخدمات، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويُمكنهم من إنجاز عدة خدمات حكومية في معاملة واحدة.
وأشارت إلى أن تدشين المراكز في المحافظات الأربع (أسوان، شرم الشيخ، الإسكندرية، والمقطم) مكّن المواطنين من الوصول إلى أكثر من 156 خدمة حكومية متكاملة، تشمل خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي، والجوازات والجنسية والهجرة، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها.
وأضافت أن المراكز الأربعة نجحت في تقديم أكثر من 378 ألف معاملة منذ بدء التشغيل، بتحصيلات بلغت قرابة 66.4 مليون جنيه لخزينة الدولة.
وسجل مركز أسوان 125,415 معاملة بقيمة 17 مليون جنيه، ومركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بتحصيلات 8.8 مليون جنيه، ومركز الإسكندرية 158,839 معاملة بقيمة 22.2 مليون جنيه، فيما بلغت معاملات مركز المقطم 51,767 معاملة بتحصيلات 18.4 مليون جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أن المراكز تتيح استخراج جميع الموافقات والمستندات من جهات حكومية متعددة مرة واحدة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وخفض الوقت والرسوم، في سياق توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة، سواء في إقامة مراكز ثابتة أو وحدات تكنولوجية متنقلة، لضمان وصول الخدمات المتطورة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، دون تمييز، بما يعزز الشمول الاجتماعي ويدعم مبادئ الاستدامة.
ولفتت إلى أن هذه المراكز تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية، مشددة على أن فلسفة المشروع تقوم على وضع المواطن في صلب الاهتمام، من خلال تيسير حصوله على خدمات متعددة في مكان واحد، وفق معايير الجودة والكفاءة العالمية.
وأضافت أن الأثر الإيجابي للمراكز لا يقتصر على رضا المواطنين فحسب، بل يمتد إلى خفض التكاليف التشغيلية للدولة الناتجة عن تعدد المباني والمكاتب الخدمية، فضلًا عن المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل تنقل المواطنين بين الإدارات الحكومية، ما يُعد دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية المعلوماتية والخدمية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري، انطلاقًا من رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة لبناء دولة رقمية حديثة.
