تحولًا رقميًا شاملاً يُعد نموذجًا رائدًا في تحديث المنظومة الضريبية بالدولة، حيث تمثل هذه الجهود خطوة استراتيجية نحو بناء نظام ضريبي حديث، كفء، وشفاف وقد لاقى هذا التحول إشادة دولية واسعة.
وأشادت مؤسسة "فيتش سولوشنز" (Fitch Solutions) بالإجراءات التي اتخذتها المصلحة، واعتبرتها داعمة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، ومساهمة فعّالة في تقليل أعباء الامتثال الضريبي على الممولين.
وتأتي هذه الإصلاحات الرقمية في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، وتستهدف مصلحة الضرائب من خلال منظوماتها الرقمية:
وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يقلل من الوقت والجهد على الممولين.
وتعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي من خلال ربط البيانات وتحليلها باستخدام نظم ذكية.
وتحقيق العدالة الضريبية عبر ضمان مساهمة جميع فئات المجتمع الاقتصادي وفقًا لقدرتهم الفعلية.
ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز رقمية وتسهيلات للتسجيل والاندماج في النظام الضريبي.
ومن أبرز محاور التحول الرقمي: تطبيق الفوترة الإلكترونية (e-Invoicing)، ونظام الإقرار الإلكتروني، وربط الممولين مباشرة مع منظومة المصلحة عبر بوابة إلكترونية متكاملة، فضلًا عن استخدام تحليلات البيانات الكبيرة (Big Data) لاكتشاف المخالفات وتحسين التحصيل.
ويعد هذا النهج نجاحًا وطنيًا في التحديث المؤسسي، ويُرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في إصلاحات الإدارة الضريبية على مستوى المنطقة، مما ينعكس إيجابًا على جاذبية بيئة الاستثمار وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
