جانب من الاجتماع
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة لقانون "إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بـقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير بدء استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، للحصول على وحدات سكنية بديلة، تطبيقًا للمادة رقم 8 من القانون، وذلك ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هذه الخطوة تُعد أول إجراء تنفيذي مباشر ضمن خطة الدولة لتطبيق أحكام القانون، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية ستمكن المواطنين من التقديم واستيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة بسهولة وشفافية، ومتابعة حالة طلبهم إلكترونيًا.
آلية التسجيل والتقديم:
يتم إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة لمتابعة حالة الطلب.
إدخال البيانات المطلوبة وفق نموذج إلكتروني معتمد.
استكمال المستندات الداعمة عند الحاجة.
الفئات المستحقة للتقدم:
أولاً: بالنسبة للوحدات السكنية:
المستأجر الأصلي الذي صدر له عقد الإيجار من المالك.
الزوج الذي امتد إليه العقد قبل نفاذ أحكام القانون.
المستأجر الذي امتد إليه العقد وفقًا للقواعد القانونية.
ثانيًا: بالنسبة للوحدات غير السكنية:
المستأجر الأصلي.
أي شخص امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
البيانات المطلوبة في الطلب:
عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي.
نظام التخصيص المطلوب، واختيار أحد الخيارات التالية:
إيجار مدعوم.
إيجار تمليكي (إيجار مع خيار التمليك).
تمليك عن طريق التمويل العقاري.
النطاق الجغرافي المفضل للوحدة البديلة.
آلية العمل والتنفيذ:
سيتم تجميع وحصر جميع الطلبات عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية توفير الوحدات البديلة، ضمن مظلة البرنامج القومي للإسكان.
تُشكل وحدة مختصة لمتابعة استقبال الطلبات، وتصنيف المتقدمين، وترتيب الأولويات، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة.
ويستهدف إعداد بيان شامل بجميع المتقدمين خلال فترة التقديم (3 أشهر)، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التالية، بما في ذلك توفير الوحدات للحالات التي يُلزم القانون بتوفير بديل لها قبل انقضاء 6 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتقديم حلول سكنية عادلة للمستأجرين المؤجرين في نطاق القانون، مع دعم استقرار الأسر المصرية، وتحفيز سوق الإسكان، وتحديث البنية التشريعية لقطاع الإيجار بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
