جانب من اللقاء
عقد مجلس إدارة صندوق العمل لطاقم الطوارئ للعمال ، معالي وزير العمل الدكتور محمد جبران ، اجتماعه الدوري اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الأداء والتشغيلي للصندوق، وبحث سبل تعزيز دوره في حماية العمالة من الأدلة الاقتصادية والصناعية.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الإجمالي أن ما أنفقه التنوع منذ إنشائه عام 2002 وحتى تاريخه مليارًا و319 مليونًا و800 ألف جنيه ، تم تخصيصها كإعانات الاتصال 429 ألفًا و301 عامل يعمل في 3991 إنشاء على مستوى الجمهورية، وذلك لدعم أجورهم خلال التجارب التي مرت بها تنوعهم.
وأوضح أن المجلس المسجل واصل مهمته التنموية الاجتماعية الاجتماعية للعام الحالي (1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025)، حيث حدد مبلغًا 94 مليونًا و800 ألف جنيه ، دعماً لـ 10 آلاف و660 عاملاً في 41 إنشاء لصعوبات طارئة، سواء ينتج عن تقلبات السوق، أو يستنتج، أو في عجلة الإنتاج.
وناقش الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق، ومدى التزامه بالضوابط التي استمرت لفترة طويلة في اللائحة الدائمة لرقم الطوارئ 15 لنهاية 2024 بالإضافة إلى صندوق إعانة العمال ، والتي تحدد شروط وآليات صرف الإعانات بدقة، وتشتمل على عدم الاغلاق والعدالة في توزيع الدعم على المستحقين فعلياً.
وأُحاط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة خلال الفترات السابقة، مع اعتراف بأن الحادث يستمر دوره تعايش في الحماية مع العمل بعد إرتباط دخولها، تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، ودعم الابتكارات الصناعية والخدمية لتجاوز التحديات الناتجة عن ذلك.
واقترح الدكتور محمد جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعاملين لفترة وجيزة أحد الركائز الأساسية في الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن باشره وجاءت لحاجة قوية لدعم العمال في جذاب التي تواجه أزمات مؤقتة، بهدف تحقيق الفرص، ومنع التسريح، وتمكين هذه الفرصة من تفعيلها وتشغيل عجلة الإنتاج من جديد.
وقال جبران: "الدعم الذي يقدمه هو ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو استثمار في الاجتماعي الاجتماعي، ويعد جزء من الدور القومي الذي تتعلم به حماية الدولة للنسيج الصناعي ورعاية العاملين فيه."
وأضاف أن التسجيل الجديد يتعاون مع كافة الفئات العامة، من وزارات مستقلة، وعناصر الأعمال التجارية والعمالية، توسيع قاعدة جيدة، لذلك تأثيرها واضح على صرف الإعانات، مشددًا على أن جميع الطلبات تُدرس بدقة وشفافية، وفقًا للضوابط الشرعية، مع ظهور القرب من الحد للأجور، وتساهم في ذلك، وعدد العمال المتضررين.
وقد خصص المجلس لهذا اليوم مهامه، بشكل خاص، الذي يواجه صعوبات معينة في مجال التقدم في الدعم عبر القنوات الرسمية، استعدادًا لدراستها وتفضيلها المناسب لها، في إطار من الحظر والعدالة.
