جانب من الاجتماع
قدم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًا شاملاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعرض خلاله المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تُميز المنطقة، مشيرًا إلى أنها تُعد مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعية، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتعدد موانئها.
وأوضح أن المنطقة تضم 6 موانئ استراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر، تتوازى مع 4 مناطق صناعية متكاملة مجهزة ببنية تحتية على أعلى مستوى من الجودة، وتُقدم خدمات مميزة للمستثمرين في بيئة تنظيمية جاذبة.
كما أشار إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين 21 قطاعًا استثماريًا متنوعًا، تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والصناعات الدوائية، وصناعة المنسوجات، والبناء والتشييد، إلى جانب الخدمات المالية وغيره، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة.
ولفت جمال الدين إلى أن المنطقة تتمتع بميزة تنافسية كبيرة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا العامل يُعد من أبرز الحوافز التي تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين الدوليين.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية حرص الهيئة على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الترويجية الأخيرة للهيئة في الصين، والتي أسفرت عن توقيع 6 مشروعات جديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب التفاوض حول عدد من المشروعات الواعدة في قطاعات أخرى، ومن المتوقع إعلانها قريبًا.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع اتحاد شيجيانج، نظرًا لدور المقاطعة الريادي في الاقتصاد الصيني، وتميّز شركاتها بالكفاءة والابتكار، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تُقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، تشمل التمويل، وتخصيص الأراضي، والدعم اللوجستي، والتسهيلات الجمركية.
ومن جانبه، أشاد وفد اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة شيجيانج بالبنية التحتية المتطورة والرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية، معربًا عن اهتمام عدد من الشركات الأعضاء بالاستثمار في مجالات البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، معتبرًا أن مصر، وبخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية والأوروبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع قاعدة الشركاء الاقتصاديين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
