جانب من المؤتمر
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن إطلاق دراسة "مهارات الوظائف الخضراء في مصر"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، يمثل خطوة جديدة على طريق دعم قدرات الدولة المصرية في تأهيل العمالة لمتطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة القوى العاملة وتدريبها على المهارات اللازمة للوظائف المستحدثة في القطاعات المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، وإدارة الموارد والنفايات.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية، إيريك أوشلان، ونائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، روزيلا فانيللي.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تُدرك تمامًا التحديات التي يفرضها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج المهارات الخضراء في كافة مراحل التعليم والتدريب، بالتعاون مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية.
وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء تتويجًا لحوار اجتماعي حقيقي شاركت فيه أطراف العمل الثلاثة ومنظمة العمل الدولية، ليحقق توازنًا بين الحقوق والواجبات، ويواكب التحولات الرقمية والتغيرات المناخية التي تؤثر على سوق العمل.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء، وتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر تقارير "توقعات الوظائف الخضراء الوطنية"، مشيرًا إلى أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم هذه الجهود، خاصة في نطاق المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و**"بداية جديدة لبناء الإنسان"**.
من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة:"شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرك الأساسي لضمان جودة التدريب وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. يجب أن ندمج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، وندعم المؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، في تبني تكنولوجيات أنظف، مع تمكين العمال وحمايتهم من التغيرات القطاعية."
فيما أكدت روزيلا فانيللي، نائبة مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، على فخر البرنامج بشراكته مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة تمثل خطوة نحو تعزيز أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود عبر تطوير المهارات وخلق فرص عمل مستدامة، مع التأكيد على تحويل التوصيات إلى سياسات عملية بالتعاون مع كافة الشركاء.
