جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجنوب أفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية.
وفي مستهل اللقاء، أعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها لدعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مشيدة بدور جنوب أفريقيا في تمثيل القارة الأفريقية وإبراز تحدياتها واحتياجاتها التنموية، لاسيما في ظل رئاستها الحالية للمجموعة.
وأكدت المشاط أهمية الدور المشترك الذي تلعبه كل من مصر وجنوب أفريقيا كـ"حجري زاوية" في القارة، في قيادة جهود التنمية وتحقيق التكامل الإقليمي وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أهمية التعاون في ملفات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والحوكمة، وتمكين الشباب والمرأة.
وشددت على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل، داعية إلى تعزيز التعاون بين البلدين لتذليل العقبات أمام التجارة البينية.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط تجربة مصر في التخطيط التنموي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتطوير عملية التخطيط استنادًا إلى القانون الجديد، فضلًا عن دور الوزارة في إدارة الاستثمارات العامة.
كما سلطت الضوء على برنامج "نُوفّي" كمنصة وطنية لحشد الاستثمارات المناخية، مثمنةً التنسيق مع جنوب أفريقيا التي أطلقت بدورها منصة مشابهة، حيث تم الإشادة بالمنصتين في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وناقش الطرفان سبل التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف لدعم مصالح القارة الأفريقية وتعزيز العدالة في النظام المالي العالمي، والتوسع في تمثيل الدول النامية، إلى جانب دعم جهود مشروع "القاهرة - كيب تاون" كممر استراتيجي للتكامل والتنمية بين شمال وجنوب القارة.
وأكدت الوزيرة المصرية أهمية البيان الوزاري الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين، الذي ركز على توسيع الحماية الاجتماعية، مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتفعيل آليات إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مشيرة إلى أهمية الشراكات متعددة الأطراف في سد فجوات التنمية.
ومن جانبها، أشادت الوزيرة الجنوب أفريقية بدور مصر الرائد في دعم قضايا القارة والتحدث بصوتها في المحافل الدولية، مثنية على جهودها خلال رئاستها لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي (نيباد)، والتي تم تمديدها حتى فبراير 2026، لما حققته من إنجازات في حشد التمويلات وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.
