الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط
مثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين (G20)، الذي عُقد بدولة جنوب أفريقيا، حيث شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري الختامي للاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري على أن تمويل التنمية يأتي في صميم الأولويات العالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز حشد الموارد المحلية، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز أدوار آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وشددت مجموعة العشرين على التزامها بـ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعهدها بعدم إغفال أي فئة، والتعامل مع الأزمات المترابطة مثل الديون، وتغير المناخ، والفجوات العالمية في التمويل.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تجربة مصر الرائدة في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي"، والتي تأتي ضمن منصة إشبيلية العالمية، وتشارك مصر في قيادتها إلى جانب منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، OCED، واليونيسيف، بهدف تنفيذ منصات تمويل وطنية متكاملة في 100 دولة بحلول 2030.
كما شددت على أهمية دور القطاع الخاص في التمويل التنموي، وأهمية تحسين الحوكمة الدولية وتحديث آليات تحليل القدرة على تحمل الديون، خاصة للدول الأفريقية، لضمان عدالة التقييم وتوفير أدوات دعم فعالة لتلك الدول.
نجاح في حشد 15.6 مليار دولار بين 2020 و2025 لتمويل القطاع الخاص،
منها 4 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية "نُوَفِّي – NWFE"،
تطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول مثل إيطاليا، ألمانيا، والصين،
توجيه التمويل نحو الأمن الغذائي، تمكين المرأة، البيئة والمناخ.
وأكدت الوزيرة أن سد فجوة التمويل السنوية المقدّرة بـ 4.5 تريليون دولار لأهداف التنمية المستدامة ممكن التحقيق، خاصة في ظل وجود أكثر من 460 تريليون دولار من الأصول العالمية التي يمكن توجيهها نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت "المشاط" كلمتها بالتأكيد على أهمية تحويل السياسات إلى ممارسات واقعية عبر إرادة سياسية قوية، وضمان أن لا تتخلف أي دولة عن الركب في تحقيق مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
