جانب من اللقاء
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بعدد من كُتاب الرأي في الصحافة المصرية وخبراء الاقتصاد والطاقة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة، واستعراض التحديات والفرص في المرحلة الحالية.
وشارك في اللقاء نخبة من الشخصيات الإعلامية والصحفية، من بينهم الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، والكاتبة إلهام أبو الفتح، والمتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ محمد صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والخبراء، منهم الدكتور محمد سعد الدين، والدكتورة وفاء علي، والدكتور حسام عرفات، والدكتور ثروت راغب، والدكتور محمد أنيس.
واستعرض الوزير خلال اللقاء التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الإجراءات التحفيزية، وعلى رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب، كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، مما ساعد في وقف تراجع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار لأول مرة منذ سنوات، وتخفيف جزء من الفاتورة الاستيرادية للوقود.
كما تطرق الوزير إلى رؤية الوزارة وخططها الاستراتيجية التي تشمل زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، إلى جانب النهوض بقطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مؤكدًا على تكامل الجهود مع وزارة الكهرباء للوصول إلى مزيج طاقة مستدام ومتوازن يشمل مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
وأكد المهندس بدوي على أهمية الدور الإقليمي لمصر كمركز لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من محطات إسالة الغاز وموانئ التصدير، إلى خطوط النقل والتخزين، لافتًا إلى أن الاتفاق الموقع مع قبرص لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي المشترك في مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بتأمين منظومة الإمداد بالغاز، أشار الوزير إلى خطة استباقية نجحت في تنويع مصادر التوريد، بما في ذلك سفن التغييز في موانئ سوميد وسونكر، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي واستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، مما وفر مرونة واستدامة لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والصناعة.
وعن قطاع التعدين، أوضح الوزير أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الاستثمار، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، وتحديث نظم استغلال الذهب والمعادن، وتوحيد وتيسير منظومة التراخيص، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف، وإطلاع الرأي العام على ما يُنجز في قطاع الطاقة، في ظل دعم القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
