جانب من اللقاء
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعدد كبير من ممثلي مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين.
وشارك في اللقاء الرسمي عدد من ممثلي الحكومة، من بينهم غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وبالأخص قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تشهد حاليًا تطورًا غير مسبوق في هذا المجال، بفضل حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم إطلاقها في أعقاب صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الإصلاحات تضمنت تعديل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، بما يتيح للمرة الأولى الاستثمار في وثائق صناديق المعادن، وصناديق الأسهم، وصناديق رأس المال المخاطر، والعقارات، وهو ما يمثل تنوعًا كبيرًا في القنوات الاستثمارية المتاحة.
وأكد أن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من استثماراتها إلى هذه القنوات، دعمًا للتنمية الاقتصادية وتعزيزًا للشمول المالي، من بينها:
2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم.
5% في صناديق السلع والمعادن.
10% من أموال شركات تأمينات الأشخاص في صناديق الاستثمار العقاري.
وشدد فريد على أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين الحماية التأمينية والنمو الاقتصادي، من خلال:
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه.
وضع إطار احتساب المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
توسيع مظلة التأمين متناهي الصغر.
تنظيم تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الهيئة تضع التحول الرقمي في قلب استراتيجيتها لتطوير القطاع، حيث أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية لتسهيل إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، وتشمل التأمين الإجباري على المركبات، والحياة، والحوادث الشخصية، ومتناهية الصغر.
كما دعمت الهيئة البنية التكنولوجية للقطاع من خلال القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، مثل قرارات تنظيم الهوية الرقمية، العقود الرقمية، والسجل الرقمي، إلى جانب تنظيم سجل التعهيد.
واختتم فريد كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
