أظهر التقرير الذى أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية DED"" فى الإمارات أن أبوظبى تخطط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 23%، من اجمالى الناتج المحلى بحلول 2030، وزيادة الاستثمارات المباشرة بنحو 9% سنويا.

وأوضح التقرير السنوى لاقتصاد أبوظبى 2010 ان الإمارة تستهدف زيادة الصادرات غير النفطية الى 11% من اجمالى الناتج المحلى، مما سيؤدى لتنوع هيكل الانتاج، وتقليل تقلبات إجمالى الناتج المحلى.

وتعمل DED"" فى الوقت الراهن على انشاء مركز لتنمية ودعم الصادرات، الذى سيسهم فى الترويج للصادرات، وتقديم المعلومات الضرورية وتحسين مناخ العمل لمساعدة المستثمرين فى السوق المحلية على التوصل للشركاء الأجانب والموردين والاسواق الخارجية.

وأشارالتقرير إلى أن المركز سيقدم الدراسات والاستشارات اللازمة بالإضافة الى جذب انتباه المستثمرين تجاه القطاعات الاستثمارية خاصة المستثمرين من الشركات المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة من أهم مصادر الدخل فى الامارات بشكل عام وأبوظبى بشكل خاص.

وتوقع التقرير أن يظل النفط الدافع الرئيسى للتنمية فى أبوظبى على الأقل خلال المستقبل القريب.

ويبين التقرير ان أبوظبى تشهد مرحلة من التوسع الاقتصادى، وانها أصبحت مفتوحة بشكل أكبر للاستثمارات الاجنبية, مشيرًا إلى أن جهود ابوظبى لتطوير بيئة الاعمال تتضمن تحديث البنية التحتية للموانئ من خلال انشاء ميناء خليفة الجديد.

من جانبه قال محمد عمارة، الخبير الاقتصادى بأبوظبى فى تعليق على التقرير، إن المبادرات ستنعكس بشكل ايجابى على التنمية والنمو لامارة أبوظبى.

وأضاف لوكالة "جلف نيوز" خلال محادثة تليفونية أن أبوظبى تقدم عددًا من محفزات الاستثمار مثل المناطق الصناعية الحرة والنظام الاقتصادى المفتوح والسياسات التجارية الليبرالية، بالاضافة الى الرسوم الجمركية المنخفضة على الواردات، والى جانب ذلك تحظى الامارات بنظام اقتصادى وسياسى آمن، وكل تلك العوامل تعتبر رئيسية لجذب المستثمرين.